اگرچه اجمالا قبول داريم حكم درباره مالك و در موارد كه وى با ديگرى نزاع داشته باشد همان استكه مشهور فرموده‌اند يعنى به ادلّه‌اى كه ذكر شد بدون رضايتش مال و متاعش را نمىتوان به هيچ عنوانى از وى گرفت ولى در عين حال اين حكم كلى و در همه موارد نيست و قبلا موارد بسيارى نقل شد كه فقهاء در اختلاف مالك با غير ملاك و مناط تقديم را [ انكار ] قرار داده و موضوع مالك بدن را در اين امر دخالت نداده‌اند خصوص اگر عين مال تلف شده باشد از اين گذشته دليلى كه بطور عموم قول منكر را بر مدعى مقدم داشته در اينجا وارد بوده و حكم به ترجيح قول شفيع مىنمايد . و بعبارت ديگر : ادلّه مذكور نظير [ الناس مسلّطون الخ ] و [ لا يجوز لا حدان يتصرف الخ ] و امثال اينها عموماتى بوده كه بواسطه ادلّه‌اى كه حكم صورت ادعاء و انكار را بطور تنصيص و تصريح بيان مىكند تخصيص خورده از اينرو مىگوئيم : در تعارض و اختلاف مالك با غير قول مالك مقدم است مگر آنكه در حقى با غير نزاع كند كه وى صرفا مدعى بوده و ديگرى منكر كه در اينجا ملاك تقديم منكر بودن است . و از همين جهت است كه مرحوم ابن جنيد اسكافى قول شفيع را بر مشترى در مورد بحث مقدم نموده و علت تقديم را نيز اين آورده كه وى منكر است . قوله : لانه اعرف بالعقد : ضمير در [ لانه ] به مشترى راجع است .